امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان‌های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می‌باشد که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی، به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.
اصل تساوی سلاح‌ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا و برابری قدرت دفاعی آنان در دادرسی است. گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده، اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است. از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق ماده ۱۹۵ آ. د. ک، حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق مواد ۲۰۰ و ۲۰۱، حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده ۶۸ و...
این اصل در کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین، سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۴ به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است. دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.»
البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرائم به دادستان، اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بی‌گناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد. تدابیری، چون اصل برائت، محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری‌ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی، برابری سلاح‌ها نقض می‌شود.
البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان می‌آید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد. متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره‌مند شود.
حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چراکه متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد. در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین می‌کند. حق برابری سلاح ایجاب می‌کند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت‌های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان‌های قضایی یکسان اعمال شود. پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهاد‌ها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد، رسیدگی باید توأم با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آرا بدون محدودیت در محاکم ذیصلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
به معنایی، این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است. در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی، چون «قاعده درء» و «قبح عقاب بلا بیان» قابل رؤیت است. پس می‌توان گفت: اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهانشمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییع حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
